قفزة كبيرة بـ سعر الدولار الجمركي في مصر  

في محاولة منها للسيطرة على أزمة الدولار الحادثة بالنظام المصرفي للبلاد. وتماشياً مع الزيادات المتتالية لسعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري. قامت وزارة المالية المصرية ـ اليوم الاربعاء ـ برفع سعر الدولار الجمركي 164 قرشاً مرة واحدة. بعد أن كانت الزيادات التي تقرها بصفة دورية لا تتجاوز ال50 قرشاً.

حيث صدر منشور من وزارة المالية الى هيئة الجمارك المصرية. بتغيير سعر الدولار الجمركي بدءاً من الأول من يونيو/حزيران 2022. ليصبح 18.64 جنيهاً بعد ان كان 17 جنيهاً فقط. وذلك بزيادة 10 في المائة من القيمة القديمة.

وكانت الحكومة قد قررت في الاول من مايو / أيار الماضي رفع سعر الدولار الجمركي الى 17 جنيهاً. بعد ان كان ثابتاً عند 16 جنيهاً لفترة كبيرة.

ما هو الدولار الجمركي ؟

الدولار الجمركي هو قيمة ثابتة تحددها وزارة المالية لسعر الدولار مقابل الجنيه. بحيث يدفع طبقا لها المستوردون ما يستحق عليهم من جمارك بالجنيه المصري للأفراج على بضائعهم من الجمارك.

وهي آلية أقرتها الحكومة المصرية لتحصين المستوردين من تقلبات سعر صرف الدولار محلياً. بحيث يدفع المستوردون قيمة ثابتة للدولار بغض النظر عن سعره في السوق المحلي.

وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلك المحلي. بحيث لا ترتفع أسعار السلع المستوردة بشكل كبير مبالغ فيه من قبل التجار بحجة ارتفاع سعر الدولار.

الفرق بين الدولار الجمركي والدولار البنكي

طبقا للمفهوم السابق للدولار الجمركي فان الفرق بينه وبين الدولار البنكي الذي يتم تغييره أو شرائه من البنوك العاملة. هو أن الأخير يتحدد سعره للعرض والطلب ارتفاعاً وانخفاضاً. أى انه خاضع لأليات السوق. أما الجمركي فسعره يتحدد سلفاً بشكل شهري من قبل الحكومة. وبه يتم تقدير قيمة الواردات القادمة الى الموانئ المصرية.

ارتفاع الأسعار

ولسعر صرف الدولار سواء الجمركي أو البنكي تأثير كبير على الأسعار داخل السوق المحلية. فكلما ارتفع سعر صرف الدولار كلما أرتفعت الأسعار بشكل كبير.

وهو الأمر الذي حدث في مارس الماضي عند تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. والذي بسببه فقد الجنيه ما يقرب من 14 في المائة من قيمته أمام الدولار. وأدى ذلك الى ارتفاعات كبيرة في الأسعار شهدها السوق المصري ويعاني منها المصريون الان.

وفي حالة اليوم من ارتفاع سعر الدولار الجمركي. فان عدداً من السلع المستوردة سيشهد بسبب ذلك ارتفاعاً كبيراً منها على سبيل المثال السيارات.

حيث ذكرت مصادر من شعبة السيارات بالغرف التجارية المصرية أن هناك بالطبع زيادات قادمة في أسعار السيارات المستوردة في مصر.

واشارت المصادر ان هذه الزيادة فيما تخص السيارات اليابانية والامريكية والكورية والصينية قد تصل الى 6 في المائة. أما فيما يخص السيارات الأوروبية التي تقع تحت اتفاقيات زيرو جمارك فقد تصل الزيادة فيها الى 2 في المائة.

تقييد الاستيراد

وفي محاولة منها لمواجهة جموح الدولار وحصاره، بعد تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وهروب ما تسمى بالأموال الساخنة من الاقتصاد المصري، والتي تقدر بنحو أكثر من عشرين مليار دولار، وهي اموال كانت عبارة عن استثمارات لأجانب في أدوات الدين المصري. فضلا عن الارتفاع في الأسعار العالمية الذي أرهق الاحتياطي النقدي الاجنبي في مصر، سعت الحكومة المصرية لاتخاذ قرارات من شأنها السيطرة النسبية على جموح الدولار ومنها تقييد عمليات الاستيراد بشكل كامل.

حيث قصرت الحكومة دفع مستحقات السلع المستوردة عبر ما يسمى بالاعتمادات المستندية البنكية، كما ألغت ما كان متبعاً من قبل من ترك المستثمرين يوفرون الدولار عبر طرقهم الخاصة عبر السوق السوداء.

هذه الاجراءات اثرت بشكل كبير على الصناعة المصرية، حيث دخل ضمن التقييد مستلزمات انتاج ومواد خام، وهو الأمر الذي تداركته الحكومة بعد ذلك من استثناء المواد الخام ومستلزمات الانتاج من قرارات التقييد.

كما ادى هذا القرار الى تأخير سداد الشركات لمستحقات المصنعين في الخارج، وهو ما قاد أكثر من عشر شركات للسيارات منها بيجو وستروين وفولكس فضلا عن شركان صينية الى استبعاد السوق المصري من توريد منتجاتها اليه، لعجز الوكلاء المصريين الأيفاء بالمستحقات.

وتحاول الحكومة المصرية بهذه الاجراءات دعم الميزان التجاري للبلاد بتقليل الاستيراد ومحاولة اقتصاره على سلع أساسية ومستلزمات الانتاج.

وربما كان يهدف القرار ايضا الى حماية الصناعة الوطنية ودعمها بتشجيع المواطنين بالاتجاه الى البديل المحلي المتوافر وذو السعر الارخص، لكن هذا الامر مرهون في الاصل بوجود هذا المنتج المحلي الذي يوفر البديل للأخر المستورد ذو الجودة، وهو للأسف امر نادر الحدوث.

التضخم في مصر

وحسب بيانات رسمية مصرية فان التضخم في البلاد فيما يخص اسعار السلع قد بلغ 14.9 في المائة بنهاية ابريل / نيسان الماضي، بزيادة كبيرة عما كان عليه في أبريل / نيسان من العام الماضي والذي كان قد وصل فيه الى 4.4 في المائة.

وربما يعود السبب الى عوامل كثيرة منها انعكاسات جائحة كورونا، والحرب الروسية الاوكرانية وما سببته من ارتفاع في اسعار الحبوب الغذائية والنفط في العالم.

وقد حاول البنك المركزي المصري مواجهة ذلك التضخم برفع أسعار الفائدة قرب نهاية مايو الماضي بنسبة 2 في المائة.

وقد واجه البنك المركزي المصري حالات تضخم أكبر من الحادثة الان في البلاد، فقد شهد الاسواق المصرية عقب تحرير سعر الصرف للجنيه المصري في عام 2016 موجة من التضخم الكبيرة، استطاع البنك التعامل معها والعبور منها بأمان.